به نقل از «فرارو»

چرا قبض‌های گاز نجومی شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۵۶۶

تامین انرژی در ایران طی زمستان سال جاری با چالش‌های متعددی مواجه شد. از کمبود و قطعی گاز گرفته تا صدور قبض‌های نجومی تحت عنوان تعرفه‌های جدید گاز. اما ماجرای این قبض‌ها چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اوایل دی ماه امسال دولت برای مدیریت مصرف گاز تعرفه‌های جدیدی برای مشترکان اعلام کرد. جزئیات از این قرار بود که تعرفه پله اول تا سوم بدون تغییر، پله چهارم تا ششم ۳۰ درصد و پله هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزایش قیمت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعرفه گاز پله‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت ثابت ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان تعیین شد.

قرار بود با اجرای این برنامه مصرف گاز کنترل و زمستان امسال با کمترین چالش پشت سر گذاشته شود. اما نه‌تنها مدیریت مصرف صورت نگرفت، بلکه برخی نقاط کشور همچون تربت جام با قطعی چند روزه گاز هم مواجه شدند. علاوه بر این، پس از گذر تقریبی کشور از زمستان سخت تازه آثار اجرای تعرفه‌های جدید بروز پیدا کرد و دردسرساز شد.

داستان از صدور قبض‌های نجومی در شهرستان الیگودرز لرستان شروع شد. در شهرستان الیگودرز لرستان اکثر مشترکان گاز روستایی و شهری با مشاهده قبض دی ماه خود شوکه شدند، چراکه با افزایش مبالغ باورنکردنی گاز مواجه شدند. این اتفاق محدود به این شهرستان نبود و شهرستان میانه نیز دچار چنین چالشی شد.

حتی یوسف داودی، نماینده میانه در مجلس، در همین زمینه اعلام کرد که قبض مشترکان گاز به ویژه مشترکان روستایی به یکباره از ۲۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار تومان به دو میلیون تا شش میلیون تومان رسیده است. این اقدام شرکت گاز قابل قبول نیست و هیات رئیسه مجلس باید به این موضوع ورود کرد تا اصلاح شود.

الگوی تعرفه‌های پلکانی گاز ۶۴ درصد نادرست است

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با یاد کردن از طرح پلکانی کردن تعرفه‌های گاز در صحن علنی مجلس گفت: اقدام دولت در این زمینه مصوبه هیات وزیران بود و مجلس نقشی در تعیین پله‌ها و تعرفه‌ها نداشت. الگوی در نظر گرفته شده در این طرح ۶۴ درصد نادرست و نیازمند اصلاح بود.

اما این سوال بر اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس وارد است که آیا اذعان نقش نداشتن مجلس در این زمینه نشان از انفعال نمانیدگان نسبت به دولت نیست؟ آیا مجلس و کمیسیون انرژی نباید با بررسی کارشناسانه این موضوع پیامد‌های آن را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کرد؟ مجلس صرفا در تصویب طرح‌های ارزانی انرژی که غالبا هم پیامد‌های منفی دارد خط مقدم می‌ایستد؟

فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در این باره گفت: دولتی‌ها طرح تعرفه‌های پلکانی را در مجلس مطرح کردند و به گفته خودشان مطابق مصوبه مجلس عمل کردند.

وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها صرفا کلیات این طرح را مطرح کرده‌اند و قرار بود جزئیات آن به اعضای کمیسیون توضیح داده شوند که این اتفاق رخ نداد.

با این حساب به نظر می‌رسد این طرح میان یک بام و دو هوای مجلس و دولت سرگردان است و هیچ یک از این نهاد‌ها مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرند.

برخی دیگر از نمایندگان مجلس توپ را در زمین دولت می‌اندازند. این در حالی است که بار‌ها همین نمایندگان از همبستگی فکری با دولت دم زدند. اما گویا در طرح‌های شکست خورده است همبستگی وجود ندارد و تنها متضرران این موضوع طبق معمول مردم خواهند بود.

صدیف بدری، نمانیده اردبیل در مجلس، با اشاره به افزایش قبوض گاز در مناطق سردسیر و عدم اجرای تکالیف قانونی در این بخش، بیان کرد: دولت امسال در زمینه قیمت قبوض گاز در مناطق سردسیر کم لطفی داشته است. در برخی از قوانین تاکید شده که باید قیمت قبوض گاز در مناطق سردسیر براساس شرایطی تعیین و ملاحظات در این بخش مد نظر قرار گیرد.

همچنین سیدکاظم دلخوش‌اباتری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس، در تذکری شفاهی گفته بود: «کسی باید جلوی افزاییش سرسام‌آور قبض‌های گاز را بگیرد؟ می‌طلبد این موضوع بررسی شود، مگر می‌شود در یک سال در چند نوبت حق انشعاب آب، برق و گاز افزایش یابد؟»

حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش در مجلس نیزدر تذکر شفاهی خطاب به وزیر نفت گفت: «در ارتباط با قبض‌های نجومی گاز با وجود ابلاغ دستور رئیس‌جمهور و پیگیری نمایندگان مبنی بر اعمال تخفیف ۷۰ درصدی اقدامی صورت نگرفته است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: قبض نجومی گاز کمیسیون انرژی تعرفه ها قبض ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.